محكمة مغربية ترفض دعوى زوج لإجبار امرأته على المعاشرة.. وأخرى تجبر رجلا على معاشرة زوجته بشكل “مستعجل”

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أفاد موقع المفكرة القانونية، إن قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط حكما في نازلة فريدة تتعلق بدعوى تقدم بها زوج في مواجهة زوجته أمام القضاء المغربي لمطالبتها بمعاشرته جنسيا.

الحكم القضائي وفق الموقع يعدتحولا في الاجتهاد القضائي في قضايا النشوز ودعاوى الطاعة في بلدان المنطقة، كما يشكل اجتهادا قضائيا قد يسعف في مسار تجريم الاغتصاب الزوجي.

المصدر ذكر أن القضية تعود فصولها إلى تاريخ 18-7-2019 حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط العاصمة، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، وأنها لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.

موقف المحكمة

قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج، معتمدة على العلل التالية:

المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين. الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه. لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما.    

واعتمادا على هذه العلل قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب المدعي.

أحكام متضاربة

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎صفحة فسحة قانونية

قبل الكشف عن مضمون هذا الحكم، كشفت مجموعة “فسحة قانونية” بأن محكمة في تاوريرت أصدرت حكما مختلفا، حيث أجبرت زوجا على معاشرة زوجته.

الحكم منح المرأة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج بعد الامتناع عن الدخول بها مع “النفاذ المعجل”، وقف ما صدر عن قضاء الأسرة.

اغتصاب زوجي

محكمة الاستئناف في طنجة كانت متقدمة في هذا الإطار، إذ اعتبرت بأن إجبار الزوجة على الممارسة الجنسية “اغتصابا زوجيا”، نتيجة الإجبار والإكراه، مؤكدة أن الإجبار ليس فقط جسديا ولكن أيضا معنويا عبر “الابتزاز والتهديد والممارسة الجنسية بطرق مهينة للمرأة.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎صفحة فسحة قانونية حذار من غتصاب الزوجي الاغتصاب الزوجي إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الإ ،کراه ولا يقصد کراه هنا، الإكراه المادي المتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة ،الجنسية بل يدخل أيضا كراه ،المعنوي المتمثل في الابتزاز ،والتهديد وكذا ممارسة الجنس بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها السند قرار) غرفة الجنايات الاستتافية بطنجة رقم 232 الصادر بتاريخ 09/04/2019 في الملف الجنائي رقم (203/20192612 الأستاذ يوسف‎’‎

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع طنجة ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق