إخفاء الحساب الختامي فساد دستوري و شرعي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

آخر تحديث: 15 يناير 2022 - 11:21 ص

بقلم:خالد ابراهيم جاء في المادة 62 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: (أولاً: يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة و الحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب و فصول الموازنة العامة، و تخفيض مجمل مبالغها، و له عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات). الحساب الختامي للدولة هو حساب يتضمن كافة مبالغ الإستخدامات الفعلية و الإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية و ما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي. و يعد أحد القوائم المالية الهامة التي تقوم الحكومة بإعدادها. و يتم إعداد الحساب الختامي الذي هو تقرير سنوي يعكس عمليات تنفيذ الموازنة العامة وفقا لما تقضي به اللوائح و الأنظمة و التعليمات المالية. و ليظهر ما للدولة من حقوق و ما عليها من إلتزامات، فإذا كان الفرق بين إيرادات الدولة و مصروفاتها موجباً تكون الدولة قد حققت وفراً (زيادة في الأصول) و يكون عند ذلك رصيد الحساب الختامي دائناً، وعلى العكس تكون الدولة قد حققت عجزاً نقصا في الأصول إذا كان الفرق بين الإيرادات و المصروفات سالباً و بذلك يكون رصيد الحساب الختامي مديناً. و لكن بسبب سرقة أموال الموازنة العامة بالعقود و المشاريع الوهمية فإن الحساب الختامي لا تقدمه الحكومة و يتستر مجلس النواب على هذا الخرق الدستوري و لا أحد يثير ضجة عليه لأن المتنفذون لهم يد في سرقة أموال الموازنة. و يبقى غالبية الشعب يقاطع الإنتخابات لصالح من يسرق أمواله ينتظرون من القدر أن ينقذهم، و لكن هيهات فالحقوق تؤخذ و لا تعطى مصداقاً لقوله سبحانه و تعالى (“وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ” هود 117).

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع شبكة اخبار العراق ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق