نفذنا تعليمات الحكومة كمسيرين

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وزراء وولاة يتنصلون من المسؤولية ويؤكدون

أرشيف

رفض المتهمون في قضية “متيجي”، خلال مواصلة رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي استجوابهم كل ما نسب إليهم من تجاوزات، جملة وتفصيلا، وأكدوا أمام القاضي أنهم “أبرياء” و”لم يرتكبوا أي ذنب، عدا ممارسة مهامهم وفق ما يخوّله لهم القانون، ليجدوا أنفسهم اليوم خلف القضبان.”!
أنكر مدير الديوان بالوزارة الأولى رحيال مصطفى كل ما نسب إليه من تهم وقال إن مهمته بالديوان تنسيقية فقط بين مختلف المصالح.
القاضي: هل تعترف بالتهم الموجهة إليك أم تنكرها؟
رحيال: أنكرها.
القاضي: ماذا تقول بخصوص الإرسالية الموجهة لوزير الفلاحة السابق نوري عبد الوهاب؟ وهل مدير الديوان مهمته تنفيذية أم أنت سلطة تنفيذية برتبة وزير؟
رحيال: سيدي ‏مهمتي التبليغ فقط، بخصوص الإرسالية، أنا احترمت شروط الخوصصة، ولذلك بعثنا لوزارة المالية والفلاحة والصناعة من أجل إرسال لجنة في إطار المراقبة، لكشف إذا كان المستفيد من الخوصصة قد احترم الشروط.
القاضي: لكنك ‏لم تتبع الإجراءات التي وردت بالإرسالية؟
رحيال: ‏لا سيدي أود أن أطلعك أن المهمة على مستوى الديوان، وشروط الخوصصة نفذت، ليس لي أي سلطة رئاسية… سيدي أنا تنسيقي فقط بين مصالح الوزارة الأولى لا سلطة لي حتى ألزم بها.
القاضي: اطلعنا على الإجراءات المتخذة من طرفكم عند تسوية فارق الدعم ودفعه للديوان من أجل رفع النسبة إلى 75% وكبد ذلك الخزينة 740 مليار؟
رحيال: في نوفمبر 2016، وزير الفلاحة نوري عبد الوهاب بعث رسالة للوزير الأول حول تفاصيل المراقبة من طرف وزارة المالية، تكلم فيها عن العجز المالي الذي يعاني منه الديوان المهني للحبوب، وتكلم أيضا عن رفع الدعم، وزارة المالية كانت على علم بأن هناك مراقبة لشروط الخوصصة، الإرسالية بلغت للوزير الأول وأعطى تعليمة بأن ندفع الفارق للديوان بالنسبة للعجز المالي كمرحلة أولى.
القاضي: ‏50 بالمائة هي حصة للجميع؟
رحيال: هناك عجز في مادة الحبوب، والملف قدم، كانت هناك مذكرة شرحت كل المعطيات خاصة مطاحن “الشرفة” وكانت هناك اقتراحات من وزير الفلاحة… كيف أبعث برسالة تعليمة تخص الوزير الأول من أجل رفع نسبة 50% ونحن نعاني من عجز مالي حسبما ورد بتقرير وزير الفلاحة، لا لم أتخذ هذا القرار أنا شخصيا وبطريقة مباشرة لأنه يخص الوزير الأول .
القاضي: جميع المراسلات صادرة عن الوزير الأول؟
رحيال: ‏القرار صادر عن الوزير الأول ومن المستحيل أن أتخذ فيه قرارا بمفردي، بلغتني تعليمة أمضيتها وأرسلتها للوزارة المعنية، مستحيل أن أقوم بتغيير النسبة من 50% إلى 70% لست معنيا بذلك.
القاضي: ‏بخصوص المراسلة لرفع النسبة من 50 % إلى 80 صادرة باسم الديوان هل كنت غائبا أم كان هناك نظام استخلاف؟
رحيال: لم ‏أكن حاضرا، ممكن يستخلفني رئيس الديوان إذا بلغت أي تعليمات، نستخلف في الإمضاء فقط نفس الإجراءات نقوم بها سيدي… الإجراءات التي تكلمت عنها ظلت على حالها لحد الساعة، كل واحد مسؤول عن قطاعه، وهذا حدث في عدة ملفات أخرى.

مهمتي منح الموافقة المبدئية وليس اتخاذ القرارات.
حمل وزير الأشغال العمومية والنقل السابق طلعي بوجمعة مسؤولية اتخاذ القرارات بميناء وهران في منح حقوق الامتيازات التفضيلية لشركة متيجي للمدير العام للميناء، قائلا إن مهمته تكمن فقط في منح الموافقة المبدئية على العقود أو فسخها في حالة التمديد أو التنازل.
القاضي: أنت متابع بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة، تعترف بذلك أم تنكر؟
‏طلعي: أنكرها… سيدي القاضي أود أن أخبرك أنه توجد مديرية مختصة تشرف على تسيير الموارد، وهي المخولة بمهمة المناقشة مع المتعامل الاقتصادي بخصوص الاستثمارات من خلال ممثلها العام، سيدي …الوزير له صلاحيات الموافقة المبدئية على العقود فقط، أو فسخ العقد في حالات التنازل، الحالات العادية للتسيير لها مدير عام نفس الإجراءات منذ 2006 كانت تطبق، وبالنسبة للامتيازات الاقتصادية بخصوص تفريغ حمولة البواخر بالموانئ فهي أكثر من ضرورية حتى نتفادى تكليف الخزينة أموالا إضافية، ولابد أن نستثمر في أجهزة وعتاد التفريغ لفائدة الاقتصاد لتجنب الخسائر للخزينة والتفريغ في ذات اليوم لأن أي ساعة إضافية للبواخر المحملة بالحاويات هي مصاريف تتحملها الخزينة على عاتقها.
القاضي: بخصوص وقائع طلب الامتياز بميناء وهران؟
طلعي: ‏طلب الامتياز يمضيه وزير النقل والأشغال العمومية بعد تلقي رسالة الطلب مرفقة بالملف، وتتم الموافقة، ثم إعادة إرسالها لمدير مؤسسة الموانئ حتى يمنح تسريحا بدراسة الملف ومناقشته مع مدير الميناء محل طلب الامتياز.
القاضي: أنت أمضيت مقرر الامتياز الخاص بالاتفاقية بين مؤسسة الموانئ والشركة المستثمرة؟
طلعي: كتبت عبارة “أوكي” بالقلم على الورقة وأضيف أمر آخر هو أن المدير العام للميناء، من له صلاحية التفاوض مع المتعامل الاقتصادي، وهو من يحدد دفتر الشروط، كما له تفويض للتعامل والتسيير حسب التعليمات الوزارية.
القاضي: ‏ماذا تقصد بهذه التعليمة؟
طلعي: هناك تعليمة صادرة سنة 2008 ‏تنص على تطهير الموانئ من الحاويات والسلع الخاصة بكل المتعاملين الذين لم يحترموا دفتر الشروط خلال الاستثمار، ومهمتي هي فقط في منح الامتياز والموافقة المبدئية، القرارات ليست مسؤوليتي بل مسؤولية مدير الموانئ.

قمت بتنفيذ تعليمات الحكومة.
ومن جهته، فإن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية قاضي عبد القادر، رافع لنفسه بقوة وشدد على أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، قائلا “أنا شغلت منصب وزير للفلاحة لمدة 56 يوما فقط، وقد قمت بتحرير مراسلة إلى المدير العام الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 1 جويلية 2015، تحت رقم 302 برفع نسبة حصة القمح الخاص بمطاحن الظهرة والشرفة من 80 إلى 100 بالمائة وهذه المراسلة جاءت بناء على الاجتماع المشترك الذي انعقد بوزارة الفلاحة بتاريخ 22 ديسمبر 2014، برئاسة المدير العام لضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي لوزارة التنمية الفلاحية وهذا الاجتماع الوزاري المشترك بحضور وزارات المالية والتجارة والصناعة والمناجم أنهم قرروا برفع النسبة لهذه المطاحن 100 بالمائة.”

ملف نجلة متيجي كان قانونيا
قال الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، خلال رده على أسئلة القاضي، إن منح امتياز القطعة الأرضية لنجلة حسين متيجي، كان في إطار القانون وإن الملف استوفى جميع الشروط، وأن تحويل الامتياز تم بعد تأكده من الأرض تحمل طابعا فلاحيا.
القاضي: أنت متهم بجنحة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، تعترف أو تنكر؟
زوخ: أنكر ذلك سيدي القاضي.
القاضي: أنت متهم بمنح امتيازات تخص قطعة أرضية لصالح متيجي أمينة بمساحة 500 متر مربع بمنطقة أولاد فايت ماذا تقول؟ هل كان ذلك قبل سنة 2015؟
زوخ: لا كان بعد سنة 2015، تحصلت عليه المدعوة أمينة متيجي عن طريق مدير الصناعة.
القاضي: العقارات المهمة أين كانت في العاصمة؟ من بينها الامتياز الخاص بقطعة الأرض ذات 500 متر مربع؟
زوخ: في منطقة أولاد فايت ثم حولت إلى القبة.
القاضي: أين كان الإشكال إذن؟ هل بسبب اكتشاف أن القطعة ذات طابع فلاحي خلال الدارسة التي قامت بها مديرية أملاك الدولة؟
زوخ: لا أعلم، لكن نحن عملنا حق امتياز تعديلي للعقد.
القاضي: هل قدمت متيجي أمينة طلبا للحصول على قطعة أرضية بمنطقة أولاد فايت؟
زوخ: نعم، أودعت الطلب وملفها كامل ومستوفى الشروط وعلى هذا الأساس تمت الموافقة ومنحها حق الامتياز.
القاضي: الإجراءات كانت تحويل الطلب من منطقة أولاد فايت إلى القبة بعقد تكميلي؟
زوخ: لا عملية التحويل كانت بعد اكتشافنا خطأ ارتكبناه على أساسه تم منح القطعة الأرضية بعقد تعديلي وتحويله للقبة.

شارك المقال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!

التعليقات

0

معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع الشروق اونلاين ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق