مشاريع المناطق المصغرة.. آلية جديدة للشغل والثروة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الحكومة تطلق العملية.. و"الشروق" تنشر تفاصيلها:

أرشيف

أطلقت الحكومة آلية جديدة لتوفير مناصب الشغل وخلق الثروة، وهي “المناطق المصغرة للنشاط على مستوى البلديات”، وأكدت على ضرورة تفادي أخطاء تجربة 100 محل تجاري المعروفة بـ”محلات الرئيس”، وتم تحديد شهر جانفي الجاري موعدا لانطلاق عملية التهيئة، مع اختيار منطقتين إلى 3 مناطق مصغرة في كل ولاية.

الوزارة الأولى: حذار من أخطاء 100 محل تجاري في كل بلدية

أوضحت وزارة الداخلية في مراسلة موجهة لولاة الجمهورية بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، أنه “تطبيقا لتعليمات وتوجهات رئيس الجمهورية، تعمل الحكومة على تطوير العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الاستثمارية في المؤسسات المصغرة على مستوى كل التراب الوطني، والذي يهدف إلى اقتصاد محلي يسهم في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية وخلق الثورة لجميع المناطق وأقاليم البلاد”.

مساحات بـ500 متر مربع لشباب المشاريع في كل ولايات الوطن

ونبهت الوزارة في المراسلة وموضوعها “إنشاء مناطق مصغرة للنشاط على مستوى البلديات”، اطلعت عليها “الشروق”، أن تنفيذ وتجسيد برنامج إنشاء هذه المناطق المصغرة للنشاط، يستوجب حتما أن يبنى على دراسات الجدوى والوقف وعلى وجود طلب فعلي ورغبة واهتمام من الشباب حاملي المشاريع، مع التأكيد على ضرورة تفادي التجربة السابقة بخصوص انجاز 100 محل تجاري من طرف البلديات.

الوكالات العقارية للإنجاز.. والتمويل من صناديق التضامن المحليّة

وفي المراسلة، حددت الوزارة معايير اختيار الأراضي التي تقام عليها المشاريع، حيث يتم استهداف وبشكل حصري الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو الأملاك الخاصة للجماعات المحلية، على أن يتم اختيار الأوعية العقارية المحاذية للمحيط العمراني والتي لا تواجه أي عراقيل أو إشكالات، على أن تكون قريبة من مختلف شبكات التهيئة كالطرق والطاقة والمياه الصالحة للشرب، بالمقابل تم التأكيد على ضرورة الابتعاد التلقائي عن الأراضي ذات الطابع الفلاحي.
وأشارت المراسلة إلى خصائص المناطق المصغرة للنشاط التي سيتم استحداثها، وقالت إنه يقصد بها الفضاءات الصغيرة المهيأة الموجهة للاستثمار والتي يمكنها استيعاب النشاطات المزمع إنجازها من قبل المؤسسات المصغرة التي لا تحتاج بالضرورة إلى أوعية عقارية ذات مساحة كبيرة، ونبهت إلى أنه لا يمكن أن تفوق مساحتها 5 هكتارات، مع تجزئتها إلى حصص صغيرة تتراوح بين 200 و500 متر مربع.

ومن جهة أخرى، نبهت إلى أن منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية يكون بناء على مقومات الإقليم مع إعطاء الأفضلية لخلق فرص عمل محليا، وتفضيل تجميع المؤسسات المصغرة التي لها احتياجات مشتركة وأنشطة مكملة من أجل خلق تجانس بين الأنشطة الاقتصادية، ومراعاة التكامل بين الأنشطة في المناطق المصغرة وتلك الموجودة على مستوى مناطق النشاط والمناطق الصناعية الأخرى المقامة على إقليم الولاية.

وعرجت المراسلة على كيفيات إطلاق هذا البرنامج، حيث تتولى إنجازها وتسيير الوكالة العقارية في كل ولاية، فيما تضمن وزارة الداخلية عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية تمويل انجاز أو تحديث الدراسات المتعلقة بعمليات التهيئة، على أن تتولى الجماعات المحلية التي تعرف أريحية مالية تمويل أشغال تهيئة مناطق النشاط المصغرة، وتتحصل الجماعات المحلية الأخرى على إعانات التجهيز التي سيتم تخصيصها من ذات الصندوق.

شارك المقال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!

التعليقات

0

معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع الشروق اونلاين ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق