رزق آلاف العائلات بين أيديكم

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

انتهت بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد جلسات محاكمة “متيجي هولدينغ”، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء بلحظات جد مؤثرة صنعتها استجداءات وجهها المتهمون للقاضي، من أجل إنصافهم وتبرئتهم من التهم الموجهة لهم، كيف لا، وهم تتوالى عليهم القضايا والأحكام تباعا ويجرون كل يوم إلى المحاكم في مركبات المساجين مكبلين بالأغلال، ويقفون في قفص الإتهام ليردوا على أسئلة القاضي، ويواجهوا إلتماسات ممثل الحق العام، فيما قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي النطق بالأحكام في قضية الحال يوم 24 جانفي الجاري.

رئيس القطب الاقتصادي والمالي ينطق بالأحكام في 24 جانفي

بعد أن غلق باب المرافعات ودفوع المحامين، منحت رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وفقا لما يمليه القانون، للمتهمين الكلمة الأخيرة قبل دخول هيئة المحكمة للمداولات والنطق بالحكم في الوقت المقرر، حيث طالب الجميع بالإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، وأنهم يثقون في العدالة الجزائرية، حيث كان أول من منحت له الكلمة، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي بدا متعبا جدا وبصوت خافت ينطق بكلمتين فقط “أنا بريء سيدي القاضي.. أرجو منكم إنصافي”، فيما بدت علامات الإرهاق على وجه رجل الأعمال حسين منصور متيجي، الذي تجاوز الـ70 من عمره، وقد أدلى بكلمته الأخيرة وهو هادئ جدا، لكنه منهار في نفس الوقت، فوكيل الجمهورية الذي التمس في حقه 10 سنوات حبسا ليس بالأمر الهين، إذ قال “سيدي القاضي، طيلة حياتي وأنا نخدم بلادي.. حاولت قدر المستطاع أن أقدم إضافة للاقتصاد الوطني، عام كامل لم أر زوجتي، عائلتي تشتتت كليا.. أنا مريض سيدي الرئيس.. أطلب البراءة والإنصاف، وإنقاذ آلاف العائلات التي تسترزق من شركاتي”.
ومن جهته، فإن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية خلال كلمته الأخيرة “أنا مسؤول في التسيير ولست متهما.. سيدي الرئيس والله تعبت “خلوني نروح لداري”، فيما طالب الوزير السابق عبد الغاني زعلان برد الاعتبار له من خلال إسقاط التهم المتابع فيها، مخاطبا القاضي “والله ماعلابلايس إلى حد الآن وعلاش جابوني لهنا.. ان شاء الله ربي يأخذ بيدك لتحكم بالحق”، وهي نفس الطلبات التمسها وزراء الفلاحة بوعزقي عبد القادر، قاضي عبد القادر، نوري عبد الوهاب، الذين التمسوا من رئيس الجلسة “البراءة التامة” باعتبارهم مسؤولين على التسيير وتشجيع الاستثمار، ليجدوا أنفسهم بتاريخ 10 جانفي أمام محاكمة جزائية، التمست النيابة في حقهم أقصى العقوبات.
وبدوره، فإن مدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق مختار رقيق اختصر كلمته الأخيرة بالقول “سيدي الرئيس، أنا مظلوم، وأطلب البراءة”، وعلى نفس النهج سار عليه مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى رحيال الذي كان مريضا جدا، كونه مصابا بسرطان الرئة، والمرض ينخر جسده كل يوم، حيث قال للقاضي “سيدي الرئيس، أنا تعبان ومريض من فضلكم أطلقوا سراحي”.
مقابل ذلك، فإن الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، الذي بدا طيلة المحاكمة متعبا ومرهقا جدا بسبب توالي المحاكمات عليه من مجلس قضاء البليدة، إلى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أين تم محاكمته في “قضية الإخوة شلغوم”، ثم ملف “متيجي هولدينغ”، حيث اكتفى بالقول “أرجو منكم سيدي الرئيس إظهار الحق وإزهاق الباطل”، وهو نفس الالتماس تقدم به رجل الأعمال علي حداد من سجن تازولت بباتنة الذي قال للقاضي سيدي الرئيس أطلب البراءة”.
من جهته، أمحمد متيجي الذي تقدم أما القاضي وعينه مغرورقتان بالدموع ملتمسا تبرئته من كل التهم المنسوبة إليه قائلا “سيدي الرئيس، أنا أطلب منكم إنصافي… ورد الاعتبار لي”، هي نفس الطلبات التي تقدم بها جميع المتهمين الذين التمسوا البراءة من رئيس القطب.

فيما استقطبت ابنة رجل الأعمال حسين متيجي أنظار الحاضرين خلال الإدلاء بكلمتها الأخيرة حينما قالت “سيدي الرئيس، حياتي أفنيتها كباحثة في عالم المناعة، حاولت نقل تجربتي إلى الجزائر. فأنا لم أحاول أن أفتح ملهى أو مركز تجاري، بل مخبر متخصص في “الفيروسات”، لعل وعسى أن تضيف شيئا للطب الجزائري.. لكن حطموني حتى في إجراء بحث جديد من بين 900 بحث علمي في تخصص المناعة قمت به شخصيا”.
وأجمعت هيأة دفاع عن المتهمين من عائلة متيجي أن موكليهم عملوا من اجل إنقاذ شركات الدولة من الإفلاس ودعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة في عز الأزمات من دون مقابل، كما أشاروا إلى أن الملف الحالي فارغ من أي أدلة ملموسة يمكن الاستناد إليها للزج بالمتهم حسين منصور داخل أسوار المؤسسة العقابية، وتشتيت عائلته من دون وجه حق.
وفي ذات الصدد، لمحت المحامية واعلي نصيرة خلال مرافعتها أن الملف الذي طرح للعدالة مجرد ابتزاز، قائلة “ما بني على باطل فهو باطل” في إشارة منها إلى أن الضباط وقائدهم ممن فتحوا القضية يتواجدون جميعهم بالسجن العسكري.
وأضافت المحامية واعلي أن الملف الحالي لا يحتوي على ما يمكن الاستناد اليه للحكم على المتهم متيجي منصور حسين، وان الملف مبني على الجرد فقط لا على القوانين، واصفة ذلك بـ”الظلم”، رغم أن الصفقات كانت محددة بالقانون ولم تخالف التشريعات المعمول بها، على حد قولها، مستدلة بأرقام قدمتها للمحكمة خلال المرافعة تخص نسبة زيادة عدد العمال في الشركة بعد خوصصتها والمبالغ التي وردت الخزينة العمومية من أتاوات وضرائب وجلب العملة الصعبة، وأن العقد كان مسجلا بطريقة قانونية 100%، وصرف الملايير كرواتب لآلاف العمال، واقتناء آلات متطورة وحديثة بمبالغ معتبرة لرفع الإنتاج وتزويد السوق بمتطلباته من العجائن.
وقارنت الأستاذة واعلي اثناء مرافعتها مجمع الرياض بالمجمع المعروف “لابال” الذي لايزال على حد قولها متوقفا منذ خوصصته ولم يثمر أي إنتاج لفائدة الوطن، مضيفة أن نشاط شركات متيجي تثبته تقارير المفتشية العامة التي كانت سلبية جميعها.
وعادت واعلي للحديث عن الأسباب الخفية لملاحقة موكلها وتوقيفه منذ سنتين بالمؤسسة العقابية، قائلة انه لا ذنب لمتيجي، لأن زوجته أجنبية فقط، فعائلته كانت ذخرا للوطن منذ الثورة التحريرية، وأعطت شهداء، كما شكلت أفرادا من الدفاع الذاتي خلال العشرية السوداء.
وتابعت المحامية قائلة “الكوطة” من حق متيجي حسب السجل التجاري لـ”الرياض” و”شرفة”، الحكومة لم تكن على انسجام بين وزارتيها الفلاحة والصناعة، حيث تمنح 500 مطحنة فرصة للنشاط، ثم تقوم بإنقاص وزيادة في نسبة التموين بالقمح المدعم بطريقة عشوائية، وتساءلت عضو الدفاع عن متيجي “على أي قاعدة تعتمد وزارة الفلاحة لرفع النسبة وتخفيضها؟”، وأردفت قائلة “موكلي 73 سنة من العمر هو جزء من مجتمع صالح، فقد جلب 50 ألف أورو خلال قضية ربحها في الخارج، ألا يعتبر ذلك فائدة للخزينة؟ هو من عائلة نبيلة، وملف التحقيق وخبرة الرقابة اللاحقة نتائجها كانت سلبية فحسب تقريرها، موكلي ليس له اي ممتلكات وشركات باسمه في الخارج، قام بـ133 عملية استثمار وجلب للعملة الصعبة كلها صحيحة، موكلي يحترم القانون”.
وعرجت المحامية واعلي إلى ابنة حسين متيجي المتابعة في ملف الحال وقالت “سيدي، أود أن أقول ما ذنبها، كان عليهم تركها تعمل وهي أنجزت 900 بحث علمي في تخصص المناعة، أمينة عالمة، كان بإمكانها العمل واختراع أدوية في ظل الظروف الصحية التي تتخبط فيها الجزائر على غرار باقي دول العالم، نتخلص بذلك من التبعية في هذا المجال، فبعد تعيين متصرف قضائي إداري قدم تقريرا ايجابيا بخصوص شركات متيجي”، وختمت مرافعتها بعبارة “أعيدوا له حقه.. سيدي الرئيس لا تحطموه”.
ومن جهته، الأستاذ واعلي نبيل انطلق بمرافعته من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر وتقارير البنك الدولي بخصوص ذلك، وكذا أزمة الزيت وندرة بعض المواد الاساسية وارتفاع أثمانها على غرار العجائن، في وقت يقول المحامي تسعى السلطات الجزائرية إلى إصدار أحكام بالحبس في حق أشخاص أمثال متيجي وتطالب بتسليط عقوبات صارمة في حقهم وهم الذين أنقذوا شركات الدولة من الإفلاس بعد خوصصتها، وساهموا في تموين السوق الجزائرية، قائلا “مادة الزيت تعاني الندرة، لو نبقى على هذا الحال ستكون الوضعية كارثية، واتهم الحكومة بعدم فقهها لأبجديات الاقتصاد”، مشيرا إلى أن شركات متيجي توظف آلاف العمال وتدفع رواتب وأجور شهريا بما يعادل 120 مليار سنتيم أجور عمال”.
وخاطب المحامي القاضي قائلا انه الخبير الأول في الملف بعد حديثه عن تقارير الخبرة التي أعدتها مختلف الهيئات المخولة بذلك منها تقارير المفتشية المالية العامة التي لها حق الرقابة، وكان لا بد من احتساب الكوطة كاملة يضيف الدفاع أن متيجي اقتني القمح المدعم بماله الخاص ولم تمنحه له، فعلى حد قوله الشعب هو الذي أكل الخبز المدعم وليس متيجي، واصفا إقدامه على الخوصصة بـ”العملية الانتحارية”، والطاقم الحكومي بأكمله لأول مرة يتخذ إجراءات تسوية الشركات “الميتة”… متيجي نورها وطورها وزاد عدد العمال، ثم يقارن في نسبة الكوطة مع البقية؟… متيجي كان يعمل لصالح بلاده، ادخل ثلاثة ملايين أورو للخزينة في عز أزمة كورونا، وأضاف أن القمح اشتراه متيجي مدعما ولم يمنح له مجانا من شركة لها شخصية التاجر، كانت هناك تجارة فقط،، تقرير لوزارة المالية كان “صافيا ونظيفا”، وأردف المحامي قائلا: “ّشركات متيجي تملك نظام إعلام ومحاسبة فريد من نوعه في الجزائر، وعقاراته “حلال في حلال”، كما أن المواد الغذائية التي يقوم بتصديرها ليس من القمح الجزائري المدعم، بل من القمح المستورد”.
بالمقابل، كشف الدفاع على لسان الأستاذ نبيل واعلي أن موكله مصاب بالسرطان وينقل أربع مرات يوميا للمستشفي، عائلته تشتت ورغم ذلك أرادوا اتهامه أنه “حركي”، ونسوا انه من عائلة حاربت الإرهاب وأنجبت مجاهدين وشهداء، مخاطبا القاضي للمرة الثانية: “أنت هو الخبير الأول والأخير..”، مطالبا بالبراءة للشركات كأشخاص معنوية والمتهمة أمينة وباقي أفراد عائلة متيجي.
وانطلق الأستاذ خادر مراد، محامي دفاع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال مرافعته من التماسات وكيل الجمهورية، قائلا “تلك العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام والمتمثلة بـ10 سنوات ليست لها أي مبرر، ولم يقدم أي سند يمكن أن يعتمد عليه كمنطق لالتماسته”، مشيرا وكأنه يقاضي مواطنا عاديا في جرائم عادية، وقد تناسى أنه أمام وزير أول لدولة قائمة في نفس الوقت وتناسوا الصلاحيات المخولة له دستوريا، وأن جميع ما يقوم به الوزير الأول في إطار مهامه “التنفيذية”، هي قرارات سياسية بالدرجة الأولى وذات طابع سياسي، لا يمكن في أي حال من الأحوال مساءلته جزائيا.
وأضاف الأستاذ خادر “على القاضي أن يقدر أهمية قرارات وزير أول في اي دولة كانت، وأننا لم نسمع أن الوزير الأول قد ساعد المستثمر متيجي، في ملف الحال، وقد تمت المناقشة وجاهيا”، مستغربا ” لو عدنا لمعطيات القضية فإن ما قام به سلال كوزير أول هو الحفاظ على أموال الدولة بصفة واضحة، من خلال أوامر بتخفيض حصة التموين إلى 50%، واعتبرها الدفاع سياسة منتهجة بصفة عامة”.
وتابع المحامي “قرارات تخفيض الحصة إلى 40% في حالة عدم التزام المستثمر إلى الشروط الواجبة عليه هو محافظة على المال العام بحد ذاته”، وتابع يقول بخصوص المستثمر متيجي فهو حالة من الحالات المطروحة على السلطات العامة بعد طعنه الذي كان مشروعا، ومن حقه أن يتلقى الحماية للحفاظ على ما تم الاستثمار به من طرفه وإلزام الدولة كطرف متعاقد أن تحترم بنود العقد الممضى معه في إطار الخوصصة”.
وأشار الأستاذ مراد خادر إلى أن هذه الإشكالية لا يمكنها أن تعالج من طرف الوزير الأول، بل ترجع إلى السلطات المعنية الأدنى، وأن الوزير الأول يعالج مسائل ذات الأهمية الوطنية التي تمس الدولة بذاتها، موضحا أن متابعته بهذه القضية يعيدنا إلى ما تم طرحه سابقا بأن الملف له طابع سياسي بحت، مشددا على ضرورة إنشاء محكمة عليا للدولة، لأن حسبه المحاكم العادية ليست مختصة نوعيا لعدم دستوريتها لمحاكمة وزير أول.
وختم الدفاع مرافعته، بالقول “أنه طالما تعالج هذه القضايا بنفس الكيفية فإننا نصطدم لا محالة بانسداد في تكريس دولة القانون وإعطاء ضمان لمحاكمة عادلة… سلال هو رمز من رموز الجمهورية مهما كان الأمر ومهما ما آلت إليه هذه القضايا، طالما انه فرض نقاشا في غير موضعه لا يخدم الصالح العام لا الجزائر”.

موكلنا تم إقحامه عنوة تصفية للحسابات
تأسف المحامي براهيمي ميلود عضو هيئة دفاع المتهم رڨيڨ مختار، بعد اتهام الأخير بدعم ومساعدة متيجي في الحصول على حصص إضافية من القمح المدعم، وتوقيفه بناء على أمر قبض صادر في حقه عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، مشيرا إلى أن ما قام به لا يعتبر جريمة لو افترضنا أنه فعلا قام بذلك، ودعم شركة لاستيراد القمح لإطعام الشعب، فهي تعتبر مساعدة وليست إرتكاب جريمة، مضيفا أن الفعل فيه فائدة للمواطنين، رغم ان الدفاع استبعد قيام موكله بأي تدخل لصالح شركات متيجي.
وعرج الدفاع للحديث عن الممتلكات التي يحوزها المتهم رڨيڨ مختار بصفته مستشار بديوان الرئاسة سابقا، قائلا أن أملاكه اقتناها بأمواله الخاصة، والمادة 36 لا تنطبق على موكله ولا تعتبر كقرينة لمتابعته، بحكم امتلاكه لعقارات وأراض شاسعة بولاية وهران منذ 1950، يستغلها غيره حاليا دون استفادته من محاصيلها، وكذا راوتبه من مناصبه التي تقلدها بالدولة.
كما كشف أن موكله تعوّد على القيام بأعمال خيرية بمنطقة الغرب الجزائري، مشيرا إلى أن ثراء عائلته واضح وضوح الشمس، ويفسر حجم الممتلكات التي يحوزها، مطالبا بالإفراج عنه بعد إطلاع المحكمة على دفاتر العقارات الفلاحية التي يحوزها، وإفادته بالبراءة استنادا لها من راوبط التهم الموجهة له.
من جهته، فإن المحامي حاج ناصر المتأسس أيضا في حق رقيق مختار مستشار رئيس الجمهورية سابقا قال “إن الأعباء المقدمة ضد موكله غير مؤسسة بأي دليل”، قائلا “أقل شيء في أمر الإحالة يجب على قاضي التحقيق أن يقدم أعباء الاتهام كلها، كما أن النيابة العامة إذا لم تكن لديها أدلة قاطعة يجب أن تكون لديها الشجاعة لتطلب البراءة، فهل رقيق مختار قام بتلك الأفعال أم لا؟”.
وأردف قائلا “لكن سيدي الرئيس فموكلي تم إقحامه في ملف الحال بسبب حمى مكافحة الفساد ونحن لسنا ضد مكافحته، بل يجب أن لا نتابع الأبرياء.. التهم الثقيلة المنسوبة لموكلي لا علاقة له بها بتاتا وعليكم أنتم كقاضي الحكم أن تسببوا في أحكامهم، ونحن نثق في عدالتكم”.

موكلي كان كبش فداء ولا توجد أي قرينة لإدانته

بالمقابل، قال دفاع وزير الفلاحة السابق بوعزقي عبد القادر، المحامي مرابطي عمار إن الملف الحالي مس الوطن بأكمله، لا مجرد رموز أريد لها أن تكون كبش فداء لإرضاء رأي عام كان مشحونا منذ سنتين بعد انطلاق الحراك الشعبي، قائلا إن: “المحاكمة اليوم ليس لمحاسبتهم على أخطاء سياسية، بل هي محاكمة عادلة”.
وأضاف الأستاذ مرابطي أن موكله بوعزقي لم يكن له فيها أي دليل ولا سند ولا قرينة لإدانته، بل توبع من أجل رسالة وردت من وزارة الصناعة لوزارة الفلاحة ثم حولت لمديرية النشاط الفلاحي، ثم تحويلها مجددا لمصالح الديوان الوطني للحبوب، مضمونها يحمل عدة مواصفات، ومحتواها التدخل في طلب أمر بتزويد المطاحن بالقمح.
وأردف الدفاع، قائلا “موكلي حوسب على الرسالة رغم أنه لا علاقة له بها، وكذا لأنه اطلع عليها فقط وسجلت بأمانة الوزارة”، وهو ما يثبت حسبه انعدام الوقائع المادية المدان بها المتهم، ولا يوجد ما يتابع به في ملف الحال، مشيرا أنه تلقى 55 رسالة مماثلة تضم شكاوى أو تظلمات موجهة لوزارة الفلاحة حسب التعليمات الوزارية المشتركة، متسائلا: “أنه إذا لم يحترم المكلفون بالتنفيذ، هذه التعليمات يتهم الوزير؟ من بين 55 رسالة لماذا هذه فقط توبع لأجلها موكلي، إذا كانوا هم أبرياء فيجب أن تكون هناك قاعدة تنطبق على الجميع”.
وشدد الدفاع على براءة موكله الذي قال عنه إنه قام بـ60 زيارة ميدانية خلال عامين فقط وشارك في مجالس الوزراء والحكومة ومجالس الوزراء المصغرة، نشط في الميدان وفي عدة ندوات، وبعدها يتم تقزيم مستواه، وطالب بالبراءة في حقه خلال نهاية مرافعته، لعدم إبرامه أي عقد أو صفقة مخالفة للتنظيمات أو سلوك الغرض منه منح أي امتياز.

لا علاقة لنوري بالقرارات الصادرة
وهي نفس الوقائع التي رافع لأجلها دفاع المتهم نوري عبد الوهاب بصفته أيضا وزير فلاحة سابقا، قائلا: إن موكله لم يصدر أي تعليمات، لتحديد نسبة الحصص لمنح القمح المدعم، وأن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المشتركة جاءت مباشرة بعد مغادرته منصبه بالوزارة، ولا علاقة له بأي قرارات صادرة بل حاول تسوية بعض الأمور بالوزارة التي كانت تعج في الفوضى على حد قوله.
قال دفاع رئيس ديوان الوزير الأول المتهم حفناوي عمراوي إن موكله لا يمضي قرارات وإنما يتابع نشاطات الحكومة.
وبخصوص القضية صرح: “تحديد كميات القمح مسألة قديمة جديدة”، وأضاف “الثابت أنه هذه المسائل يجب أن يتدخل المسؤول الأول فيها”، ليوجه كلامه لهيئة المحكمة قائلا: “هل قامت قرائن أو أدلة قاطعة بأن المتهم قام بأفعال مادية وفقا لقانون الفساد؟ سيدي الرئيس من أتى بعمراني حفناوي أمام القضاء؟ هل تصريح متهم ضد متهم مصنف كدليل إثبات؟ كيف نحتسب حكما على أساس تصريح متهم على متهم، قانونيا لا يستقيم؟
وتابع المحامي مرافعته أمام هيئة المحكمة قائلا: “حفناوي عمراوي حكم عاما فقط كرئيس ديوان، من مفارقات الملف هناك أشخاص قالوا إن الضغوطات جاءت من أشخاص أقوى نفوذا من عمراوي حفناوي”.
وتساءل الدفاع “هل المتهم ارتكب هذا الفعل أم لا؟ موكلي حفناوي عمراوي كان رئيس ديوان ثلاثة وزراء أوائل”، وهذا دليل – يقول المحامي- على كفاءته.
رافعت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد القادر قاضي من أجل براءة موكلها باستعمال جميع الأدلة والقرائن التي تدحض الاتهامات الموجه إليه.
وقالت المحامية خديجة مسلم “موكلي قاضي عبد القادر محال اليوم بجنح منح امتيازات غير مبررة والتبديد واستغلال الوظيفة بسبب واقعة واحدة والمتمثلة في الإرسالية التي تم تصنيفها في تقرير الخبرة على أساس أنها مسؤولة عن منح مجمع متيجي تسقيف بنسبة 100 بالمائة وتسبب في خسائر بقيمة 6 ملايير”، وقدمت المحامية مسلم بالأدلة الوثائق التي تشير إلى تناقض في تواريخ الإرسال المنسوبة لموكلها، وتابعت أن موكلها منح المراسلة بعد ستة أيام من وصول التعليمة من الوزير الأول.
من جهته، فإن المحامي حسين شياط المتأسس في حق الوزير السابق عبد القادر قاضي قال إن التهم الأربع المتابع فيها موكله طبقا للمواد 26 و32 و33 و49 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منهم باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وقال الأستاذ شياط “الوزير قد قضى في منصب وزير للفلاحة 56 يوما فقط وبالضبط من شهر ماي إلى شهر جويلية، وإنه قام بتحرير مراسلة إلى المدير العام الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 1 جويلية 2015، تحت رقم 302 برفع نسبة حصة القمح الخاص بمطاحن الظهرة والشرفة من 80 إلى 100 بالمائة وهذه المراسلة جاءت بناء على الاجتماع المشترك الذي انعقد بوزارة الفلاحة بتاريخ 22 ديسمبر 2014، برئاسة المدير العام لضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي لوزارة التنمية الفلاحية وهذا الاجتماع الوزاري المشترك بحضور وزارات المالية والتجارة والصناعة والمناجم إنهم قرروا رفع النسبة لهذه المطاحن 100 بالمائة”.
وأضاف “هذا الاجتماع جاء بناء على طلب الوزير الأول ونتيجة لمراسلة مدير الديون المتضمنة رفع النسبة والموجهة إلى وزير الفلاحة، وعليه سيدي الرئيس فإن القضية المتابع فيها لا ناقة له ولا جمل متابع بأربع تهم، هذا الرجل عرفته في فيضانات باب الواد، أين قدم كل ما لديه لإنقاذ الأرواح”، وتساءل “أين هي الصفقة؟.. إني أتعجب لهذه التهم من قانون الوقاية من الفساد والوقاية منه”.

طلعي متابع على أساس موافقة مبدئية لا نهائية
المحامي سليم ديراش حجوطي، المتأسس في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، المتابع أشار إلى أن موكله متواجد رهن الحبس المؤقت منذ 31 أوت 2020 بعد سماعه من قبل المستشار المحقق قبل التخلي عن الملف لصالح القطب المتخصص، وكل هذا سيدي الرئيس-يقول – بسبب الموافقة المبدئية لامتياز مينائي لصالح متيجي، وأضاف “اليوم نحن كدفاع نتساءل هل الفعل الذي قام به موكلي يعاقب عليه القانون… هل هو مسؤول عنه أم لا”؟
وقال الأستاذ ديراش “اليوم صلاحية طلعي.. هل له حق منح الموافقة المبدئية؟.. لما نذهب للمادة القانونية ونجد أنه من حقه والمعمول به أن المساحات المينائية تمنح بناء على طلب يقدم في مديرية الموانئ أو في الوزارة وبموافقة من الوزير”.
وأضاف “الطلب جاءنا من مستثمر لو لم نوافق نتابع بعرقلة الاستثمار. لكن بالمقابل، نمنح موافقة مبدئية نحاسب عليها.. فما العمل؟”، وشدد الدفاع على أنه بعد الموافقة الوزير ليس له أي علاقة بالامتياز وباقي التفاصيل” .
وواصل المرافعة قائلا: “اليوم نحن أمام محكمة قطب اقتصادي ومالي أين هي الأعباء الموجهة لطلعي.. بسبب الموافقة المبدئية لامتياز مينائي لصالح متيجي، وأضاف “اليوم نحن كدفاع نتساءل هل الفعل الذي قام به موكلي يعاقب عليه القانون… هل هو مسؤول عنه أم لا”.
من جهته، طالب محامي الدفاع عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان بإبطال المتابعة في حق موكله، والذي سبق أن تم الفصل في قضية الحملة الانتخابية للرئيس المتوفى من قبل المحكمة العليا، وأن جره في ملف الحال جريمة شنعاء، كما أكد على أنه لم يمنح أي امتياز مطالبا ببراءة موكله.
وأكد الدفاع خلال مرافعته بأن زعلان بريء من كل التهم الموجه له قائلا: “ما ورد في الأمر بالإحالة، يؤكد جليا أنه أقحم إقحاما في الملف بخصوص قضية الحملة الانتخابية أو الامتياز الممنوح لمتيجي”.
وتابع المحامي “الوكيل القضائي للخزينة استثنى عبد الغني زعلان وهذا دليل قاطع على أنه ليس له أي عبء”، وتساءل: “لما ترافع النيابة وتطلب خمس سنوات لزعلان دون أي دليل أو وجود أعباء تفيد منح امتيازات غير مبررة، مع أن كل الإجراءات مع الزبون تمت قبل تولي زعلان منصب وزير النقل”.

سبق الفصل سيد الموقف
طالب محامي علي حداد ببراءة موكله وهذا بعد متابعته في قضية المشاركة في التمويل الخفي لحزب سياسي، وسبق أن قدمنا دفع سبق الفصل في قضية الحال من طرف المحكمة العليا.
وقال الدفاع “ما نستغربه سيدي الرئيس أنه حتى الطلب الافتتاحي لفتح تحقيق جاء بعد إدانة موكلي بهذه الأفعال أمام محكمة الحال.. لا يجوز متابعة الشخص عن نفس الوقائع مرتين ولو احتملت عدة أوصاف”، وتابع “سيدي الرئيس النيابة التمست 8 سنوات في حق موكلي ما هو الدليل والقرينة التي أسست عليها الالتماسات؟ اليوم، لما نقولوا علي حداد شارك في تمويل خفي لحزب سياسي… أين هو الحزب السياسي.. سيدي قاضي التحقيق استند في سن تهمه على أساس أن الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس شرفي للافلان.. في حين أنه في كل العهدات كان فيه مترشحا حرا… فأين هو المترشح الحر”، وأردف “سي عبد العزيز بوتفليقة الله يرحمو لا يحتاج إلى علي حداد”.. لكن للأسف كل مرة “نتكلموا عن الحملة الانتخابية نجيبو سي حداد لا يجوز هذا “.

خذوا “العشير” وأعطوه الحرية
طالب دفاع الوالي السابق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، المتابع بسوء استغلال الوظيفة بسبب قطعة أرض لابنة “متيجي” بتبرئة ساحة موكله، الذي كان محل استهدافه من طرف الجماعات الإرهابية 5 مرات، وأنه تعرض لـ”التسميم” مرتين عندما محاربته لمافيا العقار بولاية وهران حينما كان واليا عليها.
وقال المحامي “سيدي الرئيس اللجنة هي من منحت حق الامتياز وليس زوخ، فمن هو المسؤول عن منح المسؤولية الجزائية لموكلي..؟ وذكر بالضغط الذي كان على الولاة بسبب التعليمات الموجهة لهم في الفترة التي كانت تعاني فيها الجزائر أزمة اقتصادية خانقة، قائلا “بصفته رئيس لجنة الاستثمار عمل خطة عمل مع المديرين التنفيذيين، السيد الوالي ليس له أي سلطة على المديرين التنفيذيين ويراسل الوزارة الوصية من أجل إعطاء التعليمات”.
وتابع المحامي “اليوم زوخ متابع بأرمادة من التهم لأن المتهمة عالمة وباحثة أرادت أن تنشئ مركز أبحاث وتطوير في علم المناعة وليس له طابع ربحي، وهو المشروع الوحيد على مستوى إفريقيا، نعم مخبر متخصص في علم المناعة وما أدراك ما المناعة..؟ المشروع هذا هو الوحيد الذي يمكن أن يساهم في القضاء على الجائحة، سيدي الرئيس ما يحز في نفسي أن وكيل الجمهورية قال إنها مشاريع وهمية ومنح لمستثمرين وحرمان آخرين، في حين أن قاضي التحقيق لم يقدم أي دليل بخصوص حرمان مستثمرين أو تقديمهم أي طلب، وشرح أن المتهمة تقدمت بطلب وفقا للقانون للحصول على قطعة أرضية لبناء مخبر، فأين هي المزايا غير المبررة في حين أنها بقيت سنة تنتظر الحصول عليها، وكان هناك عرقلة له أصلا، فأين هي المزايا أو المفاضلة”.
وبخصوص تهمة عدم التصريح بالممتلكات قال دفاع زوخ “فهو كان كلما يتنقل من منصب إلى آخر يقدم التصاريح.. هل يا ترى والي خدم 28 سنة لا يملك في الحساب مبلغ 700 مليون سنتيم، فقد تم تكريمه بوسام العشير واليوم وجد نفسه في السجن نقول لكم خذوا العشير وأعطونا الحرية”.

السرطان ينخر جسد موكلي.. فأخلوا سبيله
التمس دفاع مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى رحيال، المحامي أحمد جواهرة البراءة لموكله الذي ينخر جسده سرطان الرئة، وقال إن مدير الديوان أمضى أزيد من 2000 إرسالية التي تندرج ضمن مهامه العادية، فكيف يتم اتهامه فقط في هذا الملف.
وقال الأستاذ جواهرة “سيدي الرئيس نقف اليوم أمام محكمة القطب المالي والاقتصادي وكان بودنا في مثل هذه القضية حضور ممثل عن المفتشية العامة للمالية، أو وجود تقرير من مجلس المحاسبة باعتبار أن القضية تتعلق بمال الخزينة العمومية، وإدارات الدولة لكي يثبتوا الخروقات المالية والمسؤولية الجزائية لكل متهم”.
وأضاف المحامي “موكلي يقوم بإرساليات صادرة من الوزارة الأولى بناء على تعليمات الوزير الأولى إلى الوزارات المعنية، وبالتالي، فإن مصطفى رحيال غير مصدر للقرارات وإنما هو مبلغها، كما أنه لا يتعامل مع الأشخاص وإنما يتعامل مع الإدارات المعنية، فكيف نتبعه بسوء استغلال الوظيفة وهو وسيط بين الوزارة الأولى والوزارة المعنية ولا تربطه أي علاقة بالمستثمر الحالي”.
وتابع الأستاذ جواهرة “سيدي الرئيس الملف الحالي، بتفقدنا له ثبت لنا وجود عدة تظلمات من طرف المستثمر، فإذا سلمنا بأن هذا الشخص له نفوذ كان بالأحرى أن نجد وثيقة واحدة تمنح امتيازات وتكون متسترة وغير ظاهرة، حيث إن موكلي ولإظهار الحقيقة وحتى يبين حسن نيته في الملف الحالي، طالب بإحضار الملف القاعدي للإرساليات التي بلغها”.
وفي الأخير طالب الدفاع ببراءة موكله، وقال “بودي أن أخبرك أن موكلي سيدي الرئيس، تعرض لاستئصال الرئة بسبب السرطان، وقد أصيب بكورونا بالمؤسسة العقابية كادت أن تودي بحياته، قبل المحاكمة بأيام فقط”.

“كابوس” ينتظر إزالته
وإلى ذلك، طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين من فئة إطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب والبنوك وغيرها من رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، البراءة لموكليهم، الذين عانوا الأمرين لمدة تزيد عن عامين، وقالت إن هؤلاء عاشوا إلى حد اليوم كابوسا أفسد نكهة حياتهم.
وحاولت هيئة الدفاع طيلة مرافعتهم في حق موكليهم استعمال كل القرائن والأدلة، لإسقاط التهم الموجه إليهم ملتمسين في كل مرة البراءة التامة مع رد الاعتبار لهؤلاء وبهذا يكون القضاء قد أنصف وعدل، والقاضي قد أظهر الحق وأزهق الباطل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع الشروق اونلاين ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق