ولاة الجمهورية وإطارات الدولة يتقاذفون تهم الفساد !

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

مواجهات بين المتهمين في ملف "أمنهيد" يكشف المستور

أرشيف

قذفت إطارات وزارة الصناعة والمناجم والجزائرية للمياه كرة منح الامتيازات لمجمع “أمنهيد”AMANHID للإنجازات وأشغال الري والبيئة، في مرمى ولاة الجمهورية، وحمّلوهم المسؤولية الكاملة باعتبارهم الجهة التنفيذية المخولة بإصدار وإمضاء القرارات النهائية، ليرد الولاة أنهم نفذوا تعليمات الحكومة الرامية إلى مرافقة المستثمرين إلى درجة تنقيطهم وتصنيفهم كرؤساء المشاريع الاستثمارية.

الوالي زوخ: تم توريطي عمدا..؟
تبين من خلال استجواب الوالي السابق لولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، من طرف القاضي أن منح القطعة الأرضية بأولاد فايت بالجزائر العاصمة، للمستثمر “شلغوم”، لتشييد ملحق للترفيه ومركز تجاري، كان في إطار إعطاء الأولوية للمرافق العمومية التي ترجع بالفائدة على المواطن، وأن مدير الصناعة لولاية الجزائر الذي أشّر على موافقة ملف المستثمر تم إعفاءه من المتابعة، ولم يتم استدعاءه حتى كشاهد للمواجهة في ملف الحال.

الإخوة شلغوم: كل مشاريعنا ناجحة ولكن حطّمونا

القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة لك والمتعلقة بمنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة..؟
زوخ: سيدي الرئيس، أنفي التهم المنسوبة إلي، المستثمر شلغوم أودع طلبا للحصول على قطعة أرضية بمنطقة أولاد فايت سنة 2017 وتم منحها له عن طريق حق الامتياز في سنة 2018.
القاضي: كيف تم دراسة الملف..؟
زوخ: الملف تم دراسته وفقا للإجراءات المعمول بها، حيث تم إيداعه من طرف المستثمر على مستوى مديرية الصناعة والمناجم وتم التدقيق فيه ودراسته في اللجنة الولائية، كما تم قبول الملف بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة الولائية، وعلى هذا الأساس تم منح الامتياز المتعلق بالعقار للمستثمر من اجل تشييد ملحق للترفيه أو مركز تجاري ضخم.
القاضي: هل تم التدخل لمنح العقار لفائدة المستثمر شلغوم ؟
زوخ: لا، أبدا سيدي القاضي، لو كان ذلك صحيح لما استغرق الملف سنة كاملة.
القاضي: لكن هناك ندرة في العقار على مستوى الجزائر العاصمة..؟
زوخ: أنا كنت أمنح الأولوية للمرافق العمومية ولم يستثن ذلك في هذا الملف.
القاضي: لكن على أي أساس أو بالأحرى ما هي المعايير التي اعتمدتم فيها منح هذا العقار..؟
زوخ: نحن كنا حرصين على إعطاء الأولوية للمجال الحيوي للأحياء على شاكلة ملاعب جوارية، منتزهات خضراء، مستشفيات ومراكز ترفيهية.
القاضي: يعني انك ركزت على مبدأ ملاءمة المشروع..؟
زوخ: نعم، سيدي الرئيس.
القاضي: لكن كيف يتم تجسيد كل هذه القرارات..؟
زوخ: بطبيعة الحال كل القرارات تجسد بعد موافقة وزارة المالية التي تعتبر كممول رئيسي عن طريق تخصيص ميزانية خاصة لكل مشروع.
القاضي: هل تم التدخل من اجل منح العقار للمستثمر..؟
زوخ: لا، أبدا.
الوالي عباس: لا علاقة لي بشلغوم.. ومارست مهامي وفقا للقانون
أكد الوالي السابق كمال عباس أن إصداره لقرار منح الامتياز رقم 2013 المؤرخ في 21 جويلية 2016 بالمنطقة الصناعية ببلدية بومدفع ولاية عين الدفلى تم بناء على ملف كامل تم إيداعه لدى مديرية الصناعة والمناجم، وبعد ذلك تم عرض الملف كاملا عليه للإمضاء، مضيفا أن المنطقة الصناعية لبومدفع تم إنشاؤها بمرسوم بعد إعادة تصنيف الأرضية وخضعت لدراسة أولية قبل تعيينه على رأس ولاية عين الدفلى، وصرح أنه قام بمعية مصالح الولاية والمديريات بتحيين الدراسة التي تمت من طرف مكتب دراسات عمومي.
القاضي: أنت متابع بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ماذا تقول بخصوص ذلك؟
عباس: أنكر التهم المنسوبة إلي، الملفان تم إيداعهما بتاريخ 22 ديسمبر 2015، كان هناك فارق زمني كبير لاستكمال دراسة ملف منطقة النشاطات عين الخضراء والمنطقة الصناعية لمنطقة بومدفع، أما كيفية دراسة هذه الملفات، فقد أمضيت حوالي 21 قرارا بالموافقة المبدئية بما فيهم 19 بعين الخضراء، و32 بالمنطقة الصناعية بومدفع، التي استفادت منها إحدى الشركات لتصبير الزيتون، مدير الصناعة والمناجم بعد استلامه الملفات، قام بتحرير تقرير تقييمي، ومنحني معلومات حول 51 قرارا من بينهم القرار الذي درسته.
القاضي: هل أنت على معرفة شخصية مع الإخوة شلغوم؟
عباس: لا أعرفهم، اعرف فقط جمال شلغوم الذي استقبلته في مكتبي في إطار مهني، لكن الاستقبال كان بخصوص مشكل يتعلق بوحدة المواد الأولية وليس بمشكل الاستثمار أو المشروع.

الوالي درفوف: نفذت تعليمات الحكومة لا أقل ولا أكثر
كشف الوالي السابق لولاية غليزان درفوف حجري، أثناء استجوابه من طرف القاضي بخصوص وقائع الحال، أن علاقته بالإخوة شلغوم لا تتعدى حدود استقبال الأخ جمال في مكتبه، وأكد أنه خلال بداية شهر فيفري سنة 2016، تقدم إلى مكتبه المدعو شلغوم جمال الدين المدير العام لشركة “أمنهيد”، فقام باستقباله باعتباره مستثمر وهنا طلب منه قطعة أرض واسعة لإنجاز مشروع يتمثل في صناعة عناصر المباني الجاهزة فرحب بالمشروع وقام بتوجيهه إلى مدير الصناعة والمناجم ليقوم بإرشاده لتشكيل الملف، مؤكدا أن المعني فعلا قام بإيداع ملفه لدى مديرية الصناعة التي قامت بالإجراءات اللازمة ووفقا للقوانين المعمول بها، وعلى هذا الأساس أمضي على قرار منح الامتياز كآخر خطوة، وأنه لا يعرف المدعو عبد العزيز شخصيا، بل التقى به في سجن الحراش لأول مرة، مع تأكيده أن التعليمة الوزارية تفرض عليه الموافقة على الملف بعد دراسته من قبل مدير الصناعة والإمضاء عليه.
وأوضح درفوف أن الشركة “امنهيد” أنجزت المشروع الوحيد في الجزائر الذي وفر نحو 600 منصب عمل مباشر، كما قال المتهم إن ولاية غليزان ولاية فقيرة ولا ترد خزينتها موارد مالية على غرار باقي الولايات المجاورة، مضيفا أنها رغم ذلك فهي تضم مساحات وأراض شاسعة من دون أن يتم استغلالها بمشاريع تنموية.
وقال درفوف في رده على أسئلة القاضي “نحن نفذنا التعليمات المشتركة الصادرة عن وزارة الداخلية والمالية والصناعة والتي تشدد على ضرورة الإشراف التام على المستثمرين ومرافقتهم لحل انشغالاتهم العالقة، ووصل الحد إلى درجة تنقيط الولاة على نشاطهم مع المستثمرين، وبالتالي أصبحنا رؤساء مشاريع المستثمرين”.

الخبرة “IGF” أسقطت عني كل التهم.. ماذا أفعل هنا؟
نفى الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية بلكاتب بلحاج، كل التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه مارس مهامه وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب المرسوم الرئاسي 97 ـ 01 المؤرخ في 4 جانفي 1997، المتعلق بوظيفة الأمين العام لمختلف الوزارات.
وقال “بحكم الصلاحيات المحددة بموجب المرسوم التنفيذي 316 ـ 17 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 88 ـ 16 المؤرخ في 1 مارس 2016 والمتعلق بمهام وصلاحيات الأمين العام لوزارة المائية، فقد تم التكفل وتنسيق النشاطات الخاصة مع جميع الهياكل الموجودة على مستوى الوزارة وذلك تحت سلطة الوزير، سيدي الرئيس ليس من صلاحياتي اقتراح أو تحضير أو إمضاء أي صفقة أو عقد أو ملحق أو أي وثيقة من شأنها تؤدي إلى تحميل الدولة أي التزامات”.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص الاجتماع الذي حضره بحكم منصبه قال المتهم إن الاجتماع الذي أشرف عليه ترأسه فقط والمتعلق بمشاريع 5 ولايات عبر الوطن من بينها إضافة مشروع حمام الضلعة بولاية المسيلة إلى مشروع 5 بلديات لولاية برج بوعريريج، أين قام بمراسلة حول محضر الاجتماع إلى جميع المصالح التابعة لوزارة الموارد المالية من بينها الجزائرية للمياه والتي بدورها أرسلت وزارة المالية من أجل التأشير على طلب إضافة المشروع.
ونفي الأمين العام لوزارة الموارد المائية سابقا تلقي أي ضغوطات من أي مسؤول من أجل الموافقة على المشروع الذي تقدمت به شركة شلغوم، موضحا أن جل وثائق الثبوتية وكذا استنتاجات تقارير خبرة المفتشية العامة للمالية لا تحمله المسؤولية وأسقطت عنه التهم الموجه إليه.

المدير العام للجزائرية للمياه: أخمدنا نيران الاحتجاجات وهذا هو جزاؤنا
صرح المدير العام للجزائرية للمياه سابقا “ا. عبد النور” أنه تم تعيينه على رأس المديرية في جانفي 2014، إلى غاية 3 أوت 2015 وبخصوص قضية الحال، أوضح أنه أثناء شغله هذا المنصب قام بمراسلة وزير الموارد المائية حسين نسيب كتابيا بتاريخ 18 مارس 2014، طلب فعلا الموافقة على إبرام صفقة بالتراضي مع ” SPA FOREMHYD –AMENHYD ” لإنجاز مشروع تزويد بلديات دائرة المنصورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة المعالجة بـ”تلسديت” بسبب احتجاج المواطنين بحلول فصل الصيف نظرا لكون إجراءات اللجوء إلى مناقصة وطنية تأخذ وقتا طويلا وطلبه هذا حظي بالموافقة من طرف الوزير وكذا اجتماع رئاسة الحكومة تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال وعلى هذا الأساس تم إجراء المنح بالتراضي في إبرام الصفقة بناء على مبدأ الاستعجال.

ملف ” أمنهيد” تم دراسته وفقا للقانون
أنكر مدير الصناعة والمناجم لولاية سيدي بلعباس، عبد القادر مباركي التهم الموجه إليه وصرح في رده على أسئلة القاضي، بخصوص منح قطعة أرض ذات مساحة 22731 م مربع بالمنطقة الصناعية لولاية بلعباس أنه تم ذلك في إطار الاستثمار لفائدة مجمع أمنهيد من أجل وحدة لصناعة قوالب إسمنتية.
وأكد المتهم أن الشركة المستفيدة تقدمت بملف كامل لطلب الحصول على القطعة الأرضية المذكورة، وأن والي الولاية محمد حطاب أمره بدراسة ملف الشركة، حيث تحصل على قرار الاستفادة بناء على استشارة مديرية مسح الأراضي ومديرية أملاك الدولة والهيئة المكلفة بتهيئة المنطقة الصناعية وكذا تقرير تقييمي معد بعد دراسة الملف، أين كانت كل الشروط بما فيها أن النشاط مقبول، إلى جانب خلق مناصب شغل وإنتاج مواد أولية والبناء، وعليه تحصل المعني بناء على ذلك على عقد إداري صادر عن مديرية أملاك الدولة والمشهر بالمحافظة العقارية.
وأردف مدير الصناعة والمناجم لولاية سيدي بلعباس سابقا أن المشروع كان مهما باعتبار أن المجمع ذو سمعة جيدة، كما أنه طبق التعليمة الوزارية المشتركة “المادة 48 والمادة 10″ من قانون المالية التكميلي.
من جهته، حاول رئيس مهمة لدى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للري”CTH” إبعاد التهم الموجهة إليه، وحاول إسقاطها عند مثوله أمام القاضي بالقول إن مهمته تكمن في مراقبة ومتابعة المشاريع على شاكلة ملف الحال الذي كلف فيه بمتابعة مشروع إمداد مدينة سطيف والبلديات الواقع بغرب الولاية بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من محطة معالجة المياه سد مهوان.
وأوضح المتهم أن المشروع شهد فعلا إعداد 4 ملاحق تضمنت أشغالا إضافية وتكميلية وإلغاء أشغال نتجت عن وجود عراقيل في الميدان منها تحويل خزانات المياه وصعوبة مع أصحاب الأراضي الخواص ونتيجة لهذه العراقيل تم تحويل الملف مرفقا بالتقارير إلى المديرية العامة للجزائرية للمياه التي حولته بدورها إلى اللجنة القطاعية للصفقات للتكفل بالأمر.
المتهم شلغوم عبد العزيز: 28 شهرا وأنا في السجن لا أعرف السبب؟
القاضي: شلغوم عبد العزيز تعلم التهم الموجهة إليك ماذا تقول؟
المتهم: أولا، أود أن أخبرك سيدي الرئيس بأن التهم الموجهة إلي صدمتني.. لست الشخص الذي يمكن أن يقع في مثل هذي المخالفات أو يتهم بمثل هذه التهم… سيدي أفندها جلها وأستبعدها.
القاضي: بالنسبة للشركات التي كنت تسيّرها؟
المتهم: كنت مسيرا في شركة alcahyd من 2004 إلى سنة 2014، وهي شركة متخصصة في الميدان الفلاحي أنشئت سنة 2014.
القاضي: بخصوص عقد الامتياز الذي حصلت عليه بولاية عين الدفلى؟
المتهم: أنا قدمت طلبا إلى مدير الصناعة والمناجم آنذاك لكي أنجز مصنعا لتصدير وتصبير الزيتون تكملة للمشاريع الفلاحية التي كنت أسيرها، ولم يكن هناك أي جواب من قبل الإدارة، لم أتحصل على هذه القطعة الأرضية ولم أستفد منها، ولم يحرر لي أي عقد امتياز، هي مجرد موافقة للمنح شفويا، قدمت طلبا بخصوص شركة alcahydللبناء الجاهز وتوسعة للمصنع الذي كنت أسيره بولاية عين الدفلى “مصنع للخرسانة”، سيدي لم يستقبلني أي مدير أودعت الملف بطريقة عادية على مستوى مديرية الصناعة والمناجم.
القاضي: بخصوص مشروعك بولاية غليزان؟
المتهم: أنا قدمت طلبا نيابة عن أخي الذي كان غائبا آنذاك وبالنسبة لإبرام الصفقات أنا لم أبرم أي صفقة.
القاضي: كنت تعرف الوالي؟
المتهم: سيدي لا أعرفه… صدقني لا أستطيع تمييزه من بين الحاضرين بالجلسة لو كان موجودا هنا.
القاضي: بالنسبة للبقية؟
المتهم: نفس الشيء للبقية.
القاضي: ما علاقتك بالصفقات؟
المتهم: لا علاقة لي بالصفقات كنت بعيدا، أولا، أنا متضرر في الملف بعد سنوات من إنجاز المشاريع لم أتمكن من تحقيقها لأسباب لست مسؤولا عنها، اتهمت بالفساد واتهمت بالتأثير على أعوان الدولة، صراحة لا أعلم من أين لفقت لي كل هذه التهم… 28 شهرا وأنا بالسجن لا أعرف سبب ذلك.
القاضي: لديك أموال في الخارج؟
المتهم: لدي حساب بنكي بقيمة 400 ألف أورو.
القاضي: وبالنسبة للعقارات؟
المتهم: أملك شقة في فرنسا اشتريتها عن طريق التصاميم، دفعت أقساطها خلال مدة 5 سنوات،هي ملك للعائلة بما أننا نسافر كثيرا في العطل الصيفية.
عبد القادر شلغوم: كل مشاريعنا ناجحة.. ولكن حطمونا.
القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أفند كل التهم الموجهة إليّ.. كنت مسيرا فقط ولا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بالملف.
القاضي: بخصوص استفادة الشركات من الصفقات ماذا تصرح؟
المتهم: لا أعلم سيدي، أخي عبد العزيز من كان يسير الشركة.
القاضي: بالنسبة للامتيازات؟
المتهم: لا لم أحصل على أي امتيازات، لم أتول مهمة التسيير إلا سنة 2017.
القاضي: بالنسبة للأملاك في الخارج؟
المتهم: أملك شقة في باريس حصلت عليها عن طريق قرض بنكي منذ 15 سنة وأنا أقوم بتسديد المبلغ.
القاضي: بالنسبة للصفقات؟
المتهم: سيدي لا علاقتي لي بالصفقات.
القاضي: وبالنسبة لباقي المتهمين؟
المتهم: لا أعرفهم، ولم ألتق بهم في حياتي… بحكم مهنتي التي لا تسمح لي بالتعرف عليهم…. سيدي 28 شهرا وأنا داخل المؤسسة العقابية… شركتنا شركة وطنية وخدمت البلاد طيلة السنوات الفارطة، كما كانت ملتزمة بنجاح جميع المشاريع المكلفة بها.

شارك المقال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!

التعليقات

0

معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع الشروق اونلاين ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق