هذه الملفات سيُعاد فتحها بعد تطبيع العلاقات مع باريس

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

رسائل وزير خارجية فرنسا بعد عودة سفير الجزائر

أرشيف

في أول تصريح لمسؤول فرنسي بعد عودة سفير الجزائر، محمد عنتر داوود، إلى عمله في باريس، قال جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، إن هذه الخطوة ستسمح بإعادة فتح العديد من الملفات العالقة بين البلدين.

ورسم رئيس الدبلوماسية الفرنسية “خارطة طريق” ما بعد عودة سفير الجزائر إلى عمله في باريس، عندما قال: “نرغب في إحياء الشراكة مع الجزائر. لدينا تاريخ مشترك، يشوبه التعقيد والمعاناة. يجب أن نتجاوز ذلك ونستأنف معا طريق النقاش”، وفق ما جاء في حوار له مع قناة “بي آف آم تي في”.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة التي غاب فيها السفير الجزائري عن مهامه، كان جون إيف لودريان، صاحب التصريحات الهادئة في المعسكر الفرنسي، قد فعل كل ما بوسعه من أجل إعادة ترتيب الأوراق، حيث سارع إلى التأكيد على أن بلاده تحترم سيادة الجزائر وشعبها، مباشرة بعد التصريحات المسيئة للجزائر التي صدرت عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كما حرص لودريان على مقابلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في القمة الإفريقية الأوروبية برواندا، قبل أن يزور الجزائر بصورة مفاجئة في شهر ديسمبر المنصرم.

حرص وزير خارجية فرنسا على “إحياء الشراكة” بين البلدين، يعني أن باريس خسرت الكثير من الامتيازات في الجزائر، ولاسيما الاقتصادية منها خلال السنوات القليلة الأخيرة، بسبب التوتر السياسي والدبلوماسي الذي سببته المواقف الفرنسية من العديد من القضايا الداخلية في البلاد.
ومعلوم أن ملف الشراكة بين الجزائر وباريس، جاء به الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، في عام 2012، وكان يسميها “الشراكة الاستثنائية”، وقد قُدم على أنه بديل بعد فشل مشروع “معاهدة الصداقة” التي كان مقررا توقيعها قبل عام 2005، غير أن قانون 23 فبراير (2005) الممجد للاستعمار، أسقط تلك المعاهدة في الماء.

وإن كانت هناك الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، مثل قضية الهجرة وتنقل الأشخاص، وقضية الذاكرة، إلا أن المصالح الاقتصادية والثقافية (اللغة الفرنسية خاصة) تعتبر الأكثر حساسية بالنسبة للطرف الفرنسي، الذي حصل على الكثير منها خلال العقدين الأخيرين، مستغلا التقارب المسجل بين البلدين.

وخلال السنتين الأخيرتين، خسرت المؤسسات الفرنسية الموجودة بالجزائر نقاطا كثيرة لصالح غرمائها من الصين وتركيا، وتجدر الإشارة هنا، إلى عدم تجديد عقد مؤسسة “سويز” التي تشرف على تسيير خدمات توزيع المياه في كل من العاصمة وتيبازة، كما خسرت مؤسسة فرنسية أخرى وهي “را تي بي”، امتياز تسيير مؤسسة ميترو العاصمة، بعد سنوات إدارة لهذه المؤسسة الحساسة، وهناك الكثير من الأمثلة لا يتسع المجال لذكرها.

ملخص كلام رئيس الدبلوماسية الفرنسية، أن بلاده ترغب في استعادة تواجدها الريادي في المجال الاقتصادي في الجزائر، غير أن هذا الامتياز يبقى رهينة ضريبة يتعيّن على السلطات الفرنسية دفعها، وهي التراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها، وعلى رأسها قضية التأشيرات التي خفضتها باريس إلى النصف من جانب واحد، وكذا مسألة الذاكرة التي تبقى من بين أكثر الملفات حساسية بين البلدين.

وبعد كل ذلك، يأتي الحديث عن ملفات أخرى تتعلق بالتعاون في القضايا الأمنية في منطقة الساحل وليبيا، غير أن أكبر مشكل يهدد باستمرار تسميم العلاقات الثنائية، يبقى الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية والذي اتضح بشكل فج، من خلال التقرير الأخير للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، والذي كان لباريس فيه دور لا يمكن تجاهله.

شارك المقال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!

التعليقات

0

معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع الشروق اونلاين ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق