دبي تواصل التصدي لجرائم غسل الأموال بالتعاون مع الجهات المعنية اتحادياً ودولياً

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وفق القوانين السارية في دولة الإمارات والمعايير الدولية ذات الصلة :.

- ملاحقة مرتكبي الجرائم المالية بعقوبات رادعة ما بين الحبس لمدد مختلفة والإبعاد والغرامات والمصادرات.

- غرامات تزيد على 15 مليون درهم ضمن ثلاث جرائم تورط فيها أفراد ومؤسسة بصفتها جهة اعتبارية.

- المستشار إسماعيل مدني:.

- "مكافحة جرائم غسل الأموال أولوية أساسية للدولة ولا تهاون في تعقب مرتكبيها وإخضاعهم للعدالة الناجزة".

- "عين القانون الساهرة على صون مقدرات الوطن ستظل دائما درعا واقيا يحفظ على مجتمع الإمارات أمنه ويحمي مصالح أفراده".

دبي في 13 يناير / وام / أكدت نيابة الأموال العامة في دبي مواصلة الإمارة لجهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلا عن التنسيق الدائم على المستوى الدولي، التزاما بنهج دولة الإمارات في التصدي بكل حزم وقوة للجرائم بشتى أشكالها، خاصة مثل هذه النوعية من الجرائم لما لها من تداعيات سلبية جسيمة على المجتمع، وذلك عبر رصد مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة لإخضاعهم للعقوبات التي نص عليها القانون، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية المتبعة في ذات الشأن.

و أوضح سعادة المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات و الغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.

و أعرب سعادته عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعا في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.

وقال سعادة رئيس نيابة الأموال العامة إن عين القانون الساهرة على صون مقدرات الوطن ستظل دائما درعا واقيا يحفظ على مجتمع الإمارات أمنه ويحمي مصالح أفراده في كافة الأوقات بينما تظل مهمة تعقب ومكافحة الجرائم المالية من أبرز المهام التي توليها الدولة جل اهتمامها .

وأكد أن نيابة الأموال العامة حريصة على تفعيل أكثر أطر التنسيق كفاءة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن على الصعيدين الداخلي والدولي، وضمن استراتيجية عمل متكاملة تكفل أعلى مستويات النجاح في تعقب ورصد مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة وفق حكم القانون.

و قد أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليونا و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حول المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.

و في قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر و ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة و سداد غرامة تعادل 210 آلاف رهم إماراتي إضافة إلى معاقبة شركة كالمتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.

وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المتبعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور.

و على إثر الواقعة، وجهت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة /جهة اعتبارية/ بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة.. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.

و ضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابيا على المتهم الأول وحضوريا على ثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين و تعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها.

يأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.

و نوه سعادة المستشار إسماعيل مدني إلى أن تضافر الجهود بين الجهات المعنية أسهم في الوصول إلى الأدلة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من التحقيقات، مع مراعاة أعلى درجات الدقة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة بسرعة إصدار الأحكام القضائية الرادعة وفقا للقوانين المعمول بها، مؤكدا أن التعاون النموذجي بين مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية، يمثل حجر زاوية ودعامة أساسية لإنجاح جهود دولة الإمارات في التصدي لهذه النوعية من الجرائم، والتي تقع تحت طائلة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته وأية جرائم أخرى ذات صلة بهذا المجال.

- مل -

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع وكالة انباء الامارات ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق