التضامن: الحكومة تستهدف تطوير 4000 قرية مصرية من خلال مبادرة حياة كريمة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الاثنين، في مؤتمر "الصعيد يتغير"، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتمثيل من الجمعيات الأهلية، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، والإعلاميين، فضلا عن العاملين في الحقل التنموي.

وأشارت إلى أن الرؤية السياسية للدولة تركز حاليا على رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة حياة الأسرة في جميع مناطق الجمهورية، وهو ما تنتهجه الدولة حاليا عبر "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري"، ويأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية في إقرار سياسات عدالة اجتماعية تقلل الفجوات التنموية بين المحافظات وفي توفير حياة كريمة للجميع.

وأوضحت أن "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" يشهد تكاتف كل أجهزة الدولة والتنسيق المستمر والسعي للربط الشبكي بين مختلف الجهات، مشيرة إلى أن سمة المرحلة هي تكامل جهود التنمية.

وتابعت أن المبادرة تستهدف تطوير حوالي 4000 قرية مصرية على مدار عمر المبادرة، وكان لصعيد مصر النصيب الأكبر من المحافظات المستهدفة، وقد مثلت محافظات الصعيد 11 من إجمالي 13 محافظة تم استهدافها في المرحلة الأولى من حياة كريمة، كما تستهدف المرحلة الثانية 50 مركزا على مستوى الجمهورية منها 31 مركزا فى الصعيد، مما يؤكد أن الصعيد أصبح فى بؤرة اهتمام الحكومة وأنه مستهدف بشكل مباشر بكل برامج التنمية مما يحقق التوزازن فى برامج وخطط التنمية التى تضمنتها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

‏‎وأوضحت أن وزارة التضامن لها دور رئيسي فى هذه المبادرة، من خلال المساهمة عبر برنامج سكن كريم، في تحسين البنية التحتية للأسر محدودة الدخل، حيث يعمل البرنامج على رفع كفاءة مساكن محدودى الدخل المتهالكة وتزويدها بوصلات المياة والصرف الصحى، بالإضافة إلى أسقف المنازل بما يضمن الحياة الكريمة لسكان الريف فى صعيد مصر.

وتابعت: إلى جانب التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ قوافل صحية وتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في إنشاء الحضانات وخدمات الطفولة المبكرة والمساهمة في إنشاء وتجهيز مدارس مجتمعية، وإنشاء عيادات "2 كفاية" في الجمعيات الأهلية واتاحة فرص الإقراض متناهي الصغر لعمل مشروعات صغيرة وغيرها من الخدمات التي تشمل المواطن المصري بكل خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

‏‎وفيما يتعلق بالدعم النقدى، أشارت إلى أن وزارة التضامن بدأت برامج الدعم النقدى الموجهة للصعيد عام 2014 وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل" 2.3 مليون أسرة، بإجمالي 11 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه سنويًا.

‏وتطرقت الوزيرة إلى ملف التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى شمول المؤمن عليه وأسرته بالحماية الاجتماعية وتعويضه عن فقده الدخل نتيجة تحقق أحد العناصر الستة المتمثلة في بلوغ سن التقاعد، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 4.6 مليار جنيه لإجمالي 4 ملايين مواطن.

وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية، قالت إن رؤية محور التنمية الإجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم على تعظيم قيمة العمل لدى الفئات المستهدفة التى تقع فى دائرة البطالة، مشيرة إلى أن رأس المال الذي يتم تدويره يبلغ 1.6 مليار جنيه للتمكين لافتصادي من خلال الإقراض متناهي الصغر.

وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هى الذراع التنموى للوزارة والتى تعتمد عليها الوزارة فى تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات التنموية سواء بالإسناد أو بالشراكة المباشرة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية التى تم إشهارها فى صعيد مصر بلغت حوالي 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

ومن جانبه، أكد مصطفى الفقي أن المكتبة نظمت المؤتمر من منطلق شعورها بأن الصعيد هو المكون الأساس للحضارة المصرية الذي وفدت منه كل الدعوات للتنوير أمثال الدكتور طه حسين والعقاد والمراغي وجمال عبدالناصر، فالصعيد قدم نماذج مبهرة للوطن وأسهم أبناؤه في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الحالية يولون اهتمامًا كبيرًا بالصعيد.

وأشار الفقي إلى أن المكتبة ستواصل القيام بدورها التنويري ودعم المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، فالمكتبة لا تنعزل عن الواقع فهي مؤسسة مصرية ذات طابع عالمي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع بوابة الشروق ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق