فتح: الفلسطينيون في القدس يتعرضون لمجزرة تطهير عرقي إسرائيلية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قالت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن الفلسطينيين في مدينة القدس يتعرضون لمجزرة تطهير عرقي إسرائيلية.

 

ودعت الحركة في بيان صحفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، أمام "المجزرة" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في شرق القدس لتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم.

 

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي إن: "أهل القدس يتعرضون لمجزرة تطهير عرقي وتمييز عنصري واضطهاد تمارسه حكومة نتنياهو المتطرفة، أمام صمت العالم ومؤسساته الرسمية".

 

وأضاف، أن الفلسطينيين في القدس "يواجهون أعتى ممارسات الظلم وسياسة التهجير والنفي وتدمير البيوت والاعتقال، وعلى العالم التحرك الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا".

 

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ إسرائيل هدمت 31 منزلًا و27 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي، في حين صدقت على بناء 4982 وحدة استيطانية جديدة خلال نفس المدة.

 

وأظهرت معطيات وثقها المرصد الأورومتوسطي، تسارع وتيرة سياسة الهدم الإسرائيلية لمنازل ومنشآت فلسطينية، وإخلاء أحياء فلسطينية مقابل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في شرق القدس خلال الأشهر الأربعة الماضية، في تكريس لسياسة التمييز العنصري، الرامية لإلغاء الوجود العربي الفلسطيني في المدينة.

 

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي أنه "وثق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 86 انتهاكًا متعلقًا بالهدم والتدمير، وتكريس الوجود الاستيطاني، نفذتها القوات الإسرائيلية في شرق القدس، أوسعها كان خلال شهر مارس بواقع 31 انتهاكاً".

 

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال هذه الأشهر 31 منزلاً نصفها خلال مارس الماضي، منها 16 هدمت ذاتياً بأيدي أصحابها لتجنب دفع غرامات وتكاليف هدم باهظة.

 

وأشار، إلى أن 28 عائلة فلسطينية تضم نحو 500 نسمة من حي الشيخ جراح في القدس مهددة بالتهجير القسري، في ضوء صدور قرارات من المحاكم الإسرائيلية تشرعن الإستيلاء على منازلهم، وهو ما ينذر بواحدة من أوسع عمليات التهجير الجماعي في الآونة الأخيرة.

 

وأجلّت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح إلى يوم الخميس المقبل، للتوصل إلى "اتفاق مع المستوطنين الإسرائيليين"، وهو ما يعني ضمنيًا طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم وتسليمها إلى المستوطنين.

 

وحسب المرصد، صعّدت السلطات الإسرائيلية من سياسة الاستيلاء على المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية لصالح جمعيات استيطانية، إذ استولت على ثماني بنايات سكنية وأخطرت بالاستيلاء على 13 بناية أخرى خلال عام 2020.

 

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإنّ دعاوى إخلاء مرفوعة حتى أغسطس 2019 ضد 199 أسرة فلسطينية في شرق القدس، غالبيتها من منظمات استيطانية، مما يعرض 877 شخصًا، من بينهم 391 طفلًا، لخطر التهجير.

 

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أنّ عمليات الإخلاء القسري إلى جانب التدمير الممنهج للمنازل السكنية يخلف آثارًا مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية فادحة على الأُسر المتضررة، وهي جرائم قد ترقى إلى التطهير العرقي.

 

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتهم في وقف انتهاكات إسرائيل والتدخل العاجل لوقف مخططات هدم المنازل، وتغيير الواقع الديموغرافي في القدس".

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع بوابة الشروق ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق