«المركزى» يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

0 تعليق ارسل طباعة

رامى أبو النجا: تتيح التحويل اللحظى الآمن بين الحسابات المصرفية على مدار الساعة

أعلن البنك المركزى عن اعتماد مجلس إدارته القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وذلك فى جلسته المنعقدة يوم 26 أكتوبر الماضى، وفق بيان للبنك أمس.

وأوضح البنك أن اعتماد هذه القواعد يأتى فى إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين فى تنفيذ المعاملات المالية.
ولفت إلى أن شبكة خدمات الدفع اللحظية تُسهِم فى تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية فى أى وقت ومن أى مكان، ما يسهم فى اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالى.
من جانبه قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، إن القواعد التى اعتمدها البنك تستهدف مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالميا، للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ما يدعم توجه الدولة والبنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، مضيفا أن العملاء يستطيعون من خلال الشبكة الجديدة، إتمام عمليات التحويل خلال ثوانٍ معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.
من ناحيتها، أوضحت أمانى شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد الجديدة تمثل خطوة مهمة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع فى مختلف أنحاء الجمهورية، وستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات وإتاحة خدمات التحويل اللحظية من خلالها، بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم فى خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفى وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لجميع المعاملات.
من جانبه أكد إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد الجديدة تعد التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة «Open APIs» لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية، إذ ستتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها فى الربع الحالى من هذا العام، التحويل اللحظى بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظى الخاص بالعميل، كما ستمكن العملاء من إدارة جميع حساباتهم المصرفية وإتمام عمليات التحويل لدى أى بنك من خلال تطبيق واحد، ما سيساهم فى تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومى وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد.
وحددت القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية قيمة الحد الأقصى للمعاملة بـ50 ألف جنيه، و60 ألفا الحد الأقصى اليومى لقيمة المعاملات، و200 ألف الحد الأقصى الشهرى لقيمة المعاملات.
وبحسب القواعد المنظمة، يحق لمحافظ البنك المركزى المصرى، أن يعدل تلك الحدود القصوى، كما يمكن للبنك زيادة تلك الحدود فى حال استخدامه وسائل تصديق إضافية من خلال قنوات البنك الإلكترونية، بناء على ترخيصه كبنك مقدم خدمات دفع من خلال قنوات إلكترونية.
وتتيح القواعد الجديدة للعملاء استخدام حساباتهم المصرفية من خلال تطبيقات مقدمى خدمات الدفع المعتمدين، والتى تشمل إتاحة أنواع الحسابات المصرفية التالية، كحد أدنى للتعامل على شبكة المدفوعات اللحظية (حساب جارى ــ حساب توفير).
وشددت القواعد على ضرورة إخطار العملاء بالرسوم الخاصة بالمعاملات بصورة واضحة قبل تنفيذ أى معاملة، فضلا عن إخطار العملاء بالمعاملات التى تمت على أدوات الدفع الالكترونية الخاصة بهم، بصورة واضحة من خلال رسائل نصية أو أى وسيلة أخرى يتم اعتمادها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع بوابة الشروق ولا يعبر عن وجهة نظر موقع اخبار الخليج وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصدر، ونحن نخلي مسئوليتنا عن محتوى الخبر .

أخبار ذات صلة

0 تعليق